احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«پرهیز از نگاه سیاسی به یارانه هدفمند»، نوشت:
موضوع شناسایی گروههای درآمدی و حذف دهک‌ها از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود و پیگیری دقیق خبرهای مرتبط با آن، نزد مردم و کارشناسان از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس، مصوبه دیروز مجلس هم بازتاب زیادی درپی داشت و واکنش های کارشناسان را نیز برانگیخت.
مهم ترین نکته در شناسایی گروههای درآمدی مشمول حذف یارانه آن است که باید از شتابزدگی پرهیز کرد زیرا شناسایی پردرآمدها، نیازمند بررسی دقیقی است که خواه ناخواه، زمانبر است. البته روش هایی که مدت زمان اندکی برای تهیه فهرست پردرآمدها می طلبند هم وجود دارند اما نتایج آنها غیرکارشناسی و اعتراض برانگیز خواهد بود.
با لحاظ این موضوع، دولت با رویکردی واقع‌بینانه، ضمن تحلیل و ارزیابی شرایط موجود و با نگاهی کارشناسانه تمایل ندارد در مسیری گام گذارد که انتهای آن به حذف ناروای تعداد پرشماری از رایانه بگیران ختم شود و تبعات نا خوشایند آن به آرامش روانی جامعه لطمه زند. در واقع، دولت تلاش دارد براساس اطلاعات مستند و متکی به پایگاه‌های اطلاعاتی موثق و با استفاده از ملاک‌ها و معیارهای شفاف و کارآمد، گروههای یارانه‌بگیر پردرآمد را شناسایی کند و بقیه یارانه بگیران را از چرخه خارج نکند.
سال 94 هم دولت پیشنهادی برای حذف یارانه افراد ارائه نکرد اما چون تکلیف مجلس بود و باید یارانه 6 میلیون نفر حذف می‌شد، دولت در عمل با استناد به پایگاه‌های اطلاعاتی به نحوی اقدام کرد که فقط 3 میلیون و 200 هزار نفر حذف شدند و البته بخشی از این تعداد هم در حال بررسی مجدد هستند.
نکته دیگر، آن است که دولت یازدهم تا حدود زیادی موفق شده، ظرفیت‌های سازمانی و اجرایی برای شناسایی گروههای درآمدی را ایجاد کند. سال گذشته هم بر پایه همین ظرفیت سازمانی شهروندانی با درآمدهای بالا از فهرست یارانه بگیران خط خوردند و این روند در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت و برخی از نتایج این هدفمندی در همه حوزه‌ها در سال جاری تحقق پیدا خواهد کرد. در روندی منطقی و کارشناسی برای شناسایی گروه‌ها ی پردرآمد ضروری است تا اقدام‌های ذیل انجام شود، نخست آن‌که پایگاه‌های اطلاعاتی تجمیع شود و دوم از طریق یک ساز و کار روان و مشخص اعتراض‌ها و اشتباه‌ها در شناسایی گروههای درآمدی بررسی شود زیرا در بسیاری از کشورهای جهان اجرای هدفمندی یارانه‌ها با ضریب خطای 15 درصد همراه است.
متأسفانه در دولت قبل اقدامی در جهت تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی برای تصحیح خطاها و پاسخ به اعتراض‌های شهروندان وجود نداشت اما در دولت یازدهم با تجمیع اطلاعات علاوه بر موضوع یارانه‌های نقدی موفق شدیم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی 10 درصد از کسانی که به لحاظ مالی و اقتصادی درآمدهای بالایی داشتند مثل صاحبان نمایشگاه‌های اتومبیل، طلا و جواهرفروشان که خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند و دولت ماهانه برای بیمه بازنشستگی آنها 200 هزار تومان یارانه می‌داد حذف کنیم یا اینکه 6 میلیون و 800 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه که دارای دو دفترچه بیمه هستند و بیش از نیازشان در بخش درمان یارانه می‌گیرند شناسایی کردیم و آنها مجبورند در سال جاری یکی از دو دفترچه بیمه را داشته باشند.
به هر ترتیب ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها برای حکومت‌ها امری ضروری است اما باید از نگاه سیاسی و جناحی به این مقوله مهم اجتماعی و اقتصادی بشدت پرهیز و از تبدیل آن به ابزاری برای اعمال فشار به رقیب اجتناب کرد. اما متأسفانه، برخی درصدد بهره برداری انتخاباتی از اجرای یارانه هدفمند برآمده اند و دولت را برای اجرای سریع، پرشتاب و غیرکارشناسی حذف گروهی از یارانه بگیران تحت فشار قرار داده اند. در این میان، دولت، هرچند مجری قانون است اما نهایت تلاش خود را به کار خواهد برد تا ضمن اجرای قانون، وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را نیز به نحوی انجام دهد که حقوق مردم پایمال نشود و اعتماد موجود میان مردم و مسئولان از آسیب احتمالی در امان بماند.
- اقتصاد مقاومتی «چشم بینا» نمی‌خواهد؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- می‌گویند از روز اولی که در «میدان نبرد» مسئولیتی را عهده‌دار شد، ابتدا تمام توانش را به کار گرفت تا پاسخ این سوال را بدهد؛ «در میدان نبرد، در جبهه ما و جبهه دشمن، چه کسانی، در چه مکانی، چگونه و با چه ابزاری در حال جنگیدن و انجام وظیفه‌اند؟
سپس «اقدام و عمل» او در گام اول «راه‌اندازی یک مرکز رصد» بود، مرکزی که با اشراف اطلاعاتی دقیق در عرصه جنگ و شناسایی دقیق دشمن، حتی بعد از مدتی به او فهماند که در نبود «اطلاعات دقیق»، دو گروه از نیروهای خودی، مدت‌ها مشغول «خودزنی» بوده و یکدیگر را «هدف» قرار می‌داده‌اند!
همین «اشراف اطلاعاتی»، در کنار «نبوغ» و «تفکر راهبردی»اش، ظرف دو سال او را از یک «سرباز صفر» به یک «استراتژیست نظامی» تبدیل کرد و اوضاع را در میدان جنگ به سود ایران تغییر داد. به تعبیر رهبر انقلاب؛ «مسیرِ حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله است؛ این جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! اینها معجزه انقلاب است» آن جوان کسی نبود جز غلامحسین افشردی ملقب به حسن باقری که او را «چشم جبهه‌ها» می‌نامیدند.
نقل می‌کنند، روزی برای بازدید به «مقر فرماندهی» یکی از واحدهای عملیاتی تحت امرش رفته بود که چشمش به نوشته‌ای افتاد: «۲۰ درصد اطلاعات + ۸۰ درصد عملیات = ۱۰۰ درصد پیروزی». کاغذ را از روی شیشه کَند و گفت: این فرمول غلط است. اطلاعات و عملیات مقوله جداگانه‌ای هستند و من می‌گویم اطلاعات ۱۰۰ درصد است.
2- اقتصاد ما ضعف‌های اساسی دارد و دشمن با اشراف دقیق، می‌خواهد انقلاب را در «میدانِ اقتصاد» زمین گیر کند. در نوامبر 2014 موسسه آمریکن اینترپرایز گزارشی را با عنوان «Iran,s economy of Resistance» درباره میزان مقاومت اقتصادی ایران منتشر کرد. در این گزارش به صراحت از «تحریم‌های اقتصادی-Economic Sanctions» به عنوان قطعه‌ای از پازل «جنگ نرم - Soft War» غرب برای «تغییر حکومت در ایران» یاد شده و آمده بود؛ هدف از این فشارهای اقتصادی، فشار بر مردم ایران و ایجاد «سرخوردگی عمومی- Popular Frustration» و نهایتاً «قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی» است. گزارش همچنین نتیجه می‌گرفت که این فشارها در صورت موثر بودن، می‌تواند منجر به «تظاهرات خیابانی- Street Protests» در ایران شود، چیزی شبیه آنچه در سال 88 رخ داد!
3- تقریباً شش سال از طرح «کلید واژه اقتصاد مقاومتی»، دو سال از «ابلاغ سیاست‌های کلان آن» و مدت کوتاهی از «نامگذاری سال 95» به «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر انقلاب می‌گذرد، این یعنی ایشان «مقاوم‌سازی اقتصاد از درون» را بهترین و تنهاترین راه عبور اقتصاد ایران از این تنگنای تاریخی می‌داند و به کرات گفته‌اند ما در یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» به سر می‌بریم. اما فحوای کلام و مواضع معظم له نشان می‌دهد از «میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» به هیچ وجه راضی نیستند. و امسال در حرم رضوی فرمودند؛ « ما با دنبال کردنِ همین سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، می‌توانیم کشور را مصونیت‌سازی کنیم؛ می‌توانیم مصونیت بدهیم کشور را تا دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد.» سپس ده اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را برای نجات کشور برشمردند.
4- دولت روحانی 25 ماه عوامل اقتصادی را در «انتظار توافق هسته ای» نگه داشت ولی هنوز از «دیگِ برجام» آبی برای اقتصاد گرم نشده است. امروز اقتصاد ایران در شرایطی نه چندان مطلوب قرار دارد و بیش از این تحمل «انتظار و بلاتکلیفی» را ندارد، به چند دلیل؛
الف) گزارش مرکز آمار نشان از افزایش «آمار بیکاری» و «تعداد بیکاران» به بیش از «پنج میلیون نفر» دارد، یکی از مسئولین اقتصادی کشور اخیراً گفته است «هر ساعت 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود!».
ب) «رشد اقتصادی» حدود یک درصد در کنار «رشد نقدینگی» 27 درصدی یک زنگ خطر است، اگرچه بانک مرکزی آمار مربوط به «حجم نقدینگی» و «رشد اقتصادی» در انتهای سال94 را هنوز اعلام نکرده است! و این موضوع انتقاد کارشناسان حامی دولت را نیز به دنبال داشته، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، در سال گذشته رشد اقتصادی حدود یک درصد بوده و دولت روحانی که اقتصاد را با نقدینگی 470 هزارمیلیاردی تحویل گرفته بود، حجم نقدینگی را به بیش از «هزار تریلیون تومان» رسانده است، اولین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این حجم از نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد در گردش است؟، آیا به بخش تولید رفته است؟، برای پاسخ کافی است «رشد حجم نقدینگی» را با «رشد اقتصادی» مقایسه کنید خواهید دید بخش اعظم نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در بخش‌های غیراز تولید در جریان است و در صورت عدم نظارت و رصد، در شرایط خاص قابلیت هجوم به بازارهای مختلف را دارد و در پی آن عوارض زیانباری به بار خواهد آمد، شبیه آن چیزی که در سال‌های 90 و 91 رخ داد.
ج) افزایش میزان «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» گویای آن است که این دو نهاد از محل «افزایش بدهی» امور می‌گذرانند و در واقع علت اصلی «رشد شدید نقدینگی» نیز همین موضوع است، کارشناسان این فرآیند در اقتصاد ایران را در کنار «توزیع نابرابر نقدینگی و درآمد»، به «انبار باروت» تشبیه می‌کنندکه تنها منتظر یک جرقه است و در صورت رخداد می‌تواند آثار زیانبار تورمی در اقتصاد به جای بگذارد!
5- رهبر انقلاب در دیدار نوروزی خود با مسئولان کشوری با اشاره به وظایف سنگین «قرارگاه اقتصاد مقاومتی» و «فرماندهی آن» فرمودند؛ «آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در نقش اداره‌کننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند. بنده اصرار بر این معنا دارم که به‌معنای واقعی کلمه، فرماندهی صورت بگیرد».
6- اولین اولویت برای آقای جهانگیری به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی این است که واقعا اعتقاد به این «جنگ تمام عیار اقتصادی» داشته باشند. ایشان باید از بن دندان به «استراتژی اقتصاد مقاومتی» معتقد و به الزامات آن پایبند باشند.
7- فرماندهی کردن، نیازمند داشتن «اطلاع و تحلیل دقیق» از «وضع موجود» و ترسیم درست «وضع مطلوب» در این جنگ اقتصادی است، برای این کار داشتن «یک مرکز رصد»، اولین گام اقدام و عمل ایشان به حساب می‌آید. همان طور که در ابتدای این سطور گفته شد، حسن باقری به مدد اطلاعات دقیق و مرکز رصدی که راه‌اندازی کرد، توانست معادلات جنگ 8 ساله را برهم بزند، لذا آقای جهانگیری نیز باید تمام تلاش خود را برای «تشکیل بانک‌های اطلاعات اقتصادی» متشکل از اطلاعات نهادهای اقتصادی گمرک، بانک، بورس، بیمه و ... به کار ببندد و هیچ کاری قبل از آن مثمر ثمر نخواهد بود.
8- متاسفانه برخی نهادهای اقتصادی در کشور هم‌اکنون فعالیت‌شان دقیقاٌ برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است و به تعبیر دیگر در این جنگ اقتصادی، در حال «خـودزنی» هستند، اینها را باید شناخت و فکری به حالشان کرد، این کار نیز وظیفه «مرکز رصد» خواهد بود، به تعبیر رهبر انقلاب؛ «دستگاه‌ها، سیاستهایی دارند، کارهایی دارند، کارهای متعارف و معمولی دارند؛ نقش فرماندهی این است که ملاحظه کند ببیند کدام‌یک از این کارها در چهارچوب سیاست اقتصادی می‌گنجد، و کدام نسبت به اقتصاد مقاومتی بی‌تفاوت است، و کدام ضدّ اقتصاد مقاومتی است. اینها باید سنجیده بشود؛ آن دسته اوّل تقویت بشود؛ دسته دوّم، حتّی‌المقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دسته سوّم به‌طور کامل جلوگیری بشود».
9- «بخش تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های گذشته با ناملایمت‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده و امروز نیز واحدهای تولیدی حال و روز خوشی ندارند، اینکه در بخش تولید کشور دقیقاً چه خبراست؟، کدام بخش‌ها نیازمند دست‌گیری فوری‌اند؟، کدام بخش‌ها توان ادامه فعالیت دارند؟ و ... نیازمند رصد دقیق و موشکافانه است. لذا در یک جمله باید گفت اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهدافش، «چشم بینا» می‌خواهد.
- برجام ۲ در دیپلماسی منطقه‌ای
جاوید قربان‌اوغلی-مدیر‌کل وزارت خارجه دولت اصلاحات روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
براساس گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم (SIPRI) در میان ١٥ کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی، عربستان سعودی با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ پس از آمریکا و چین در مقام سوم قرار دارد. روسیه، هند، فرانسه، ژاپن و آلمان به‌ترتیب در رده‌های بعد از عربستان قرار گرفته‌اند و امارات عربی متحده- دیگر همسایه جنوبی کشورمان- با حدود ۲۳ میلیارد دلار بودجه دفاعی در مقام چهاردهم و بالاتر از رژیم صهیونیستی با ۱۶ میلیارد دلار قرار دارد. در این گزارش ایالات متحده آمریکا با ۵۹۶ میلیارد دلار بودجه دفاعی که ۳۶ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان (هزارو ٦٧٦ میلیارد دلار) را شامل می‌شود، مقام اول را به خود اختصاص داده است. این مؤسسه بین‌المللی در گزارشی دیگر تأکید کرده، بودجه دفاعی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مالی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است.
ارقام يادشده تصویری کوچک از شرایط منطقه‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم. با توجه به اینکه هزینه‌های دفاعی کشورها بر مبنای مؤلفه‌هایی مانند تهدیدات و مسئولیت‌های بین‌المللی تنظیم می‌شود، این سؤال مطرح است که تهدیداتی که دو کشور همسایه جنوبی ما را به صرف چنین هزینه‌هایی کشانده، از کجاست و هدف آنان از تبدیل کشور خود به انبار بزرگ‌ترین ذخایر تسلیحات چیست و چگونه می‌توان برای این مسابقه خطرناک، پایانی متصور شد؟
از منظر استراتژیک برای عربستان برنامه‌ای که متضمن رویارویی با رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی‌ترین منبع تهدید منطقه وجود ندارد و حتی تصور صرف چنین هزینه هنگفتی برای پاسخ‌گویی به تهدیدات اسرائیل، بی‌پایه است و پذیرفتنی نيست. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، پس باید قبول کرد منطق عربستان برای هزینه‌های نظامی سنگین در دو هدف رقابت با ایران و گسترش نفوذ در منطقه از طریق راهبردهای نظامیگری و امنیتی است. این موضوعی است خطرناک و تأمل‌برانگیز.
ایران در ۲۵۰ سال گذشته هرگز شروع‌کننده جنگی نبوده و هیچ‌یک از همسایگان خود را در معرض تعرض نظامی قرار نداده است. این نکته‌ای است که دنیا به آن معترف است و بارها از زبان مسئولان کشورمان بر آن تأکید شده و بعید است عربستان و دیگر کشورهای همسایه از این نکته آگاه نباشند. از زمان رژیم گذشته، ایران، عراق و عربستان سه کشور محوری در منطقه حوزه خلیج‌فارس بودند. به‌دلیل قرارگرفتن ایران و عربستان در اردوگاه غرب، موازنه قدرت در دهه ۷۰ میلادی به‌نفع آمریکا و سازمان ناتو بود. اتحاد جماهیر شوروی تنها عراق را به عنوان تکیه‌گاه در دوران جنگ سرد - آن هم با تردیدهایی- در کنار خود داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی این موازنه به ضرر غرب به‌هم خورد و تحولات بعدی و سرنگونی رژیم صدام وضعیت منطقه را به‌طور کامل با تغییراتی استراتژیک روبه‌رو کرد. آنچه امروز در قالب بحران‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری و گسترش گروههای افراطی شاهد هستیم، پس‌لرزه‌های به‌هم‌خوردن توازن قدرت قبلی است. عربستان در چنین شرایطی برای ترسیم حوزه نفوذ خود در منطقه به نظامیگری و سیاست تشکیل، سازماندهی و کمک مالی و تسلیحاتی به گروه‌هایی که به نیابت از او در منطقه می‌جنگند، روی آورده است. این رویکرد، جایگاه استراتژیک عربستان را در جهان به‌شدت کاهش داده است.
در کنار این رویداد بنیادین، مقابله ایران با گروههای تروریستی در افغانستان، عراق و سوریه و همچنین تغییر رویکرد ایران با ورود به مذاکرات و حل‌وفصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای به‌عنوان عمده‌ترین مشکل غرب، کشورمان را به بازیافتن جایگاه خود در جهان به‌عنوان مهم‌ترین قدرت مسئول برای حفظ امنیت و ثبات منطقه نزدیک کرده است. مخالفت‌های علنی و سرسختانه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با حل‌وفصل بحران هسته‌ای در همین نکته ظریف، یعنی جلوگیری از بازگشت قدرتمندانه و تأثیرگذار ایران به عرصه بین‌المللی و منطقه، نهفته است. این کشورها به‌خوبی می‌دانستند روندی که ایران پس از روی‌کارآمدن دولت روحانی در پیش گرفته، به کجا منتهی خواهد شد و چگونه پروژه «ایران‌هراسی» آنان با شکست روبه‌رو خواهد شد.
شایسته و زیبنده کشوری با این ویژگی‌ها و کمترین بودجه دفاعی (در مقایسه با عربستان، امارات، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه) که پرچمدار مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی و حامی ندای «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» است، نیست که در عرصه جهان و افکار عمومی جهان به عنوان کشور تهدیدکننده صلح و ثبات مطرح شود. دغدغه امروز دلبستگان به ایرانی آباد و تأثیرگذار در عرصه‌های بین‌المللی این است که چگونه باید از بازگشت کشور به شرایطی که ایران را به عنوان خطر در جهان مطرح می‌کرد، جلوگیری کرد؟
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برجام، خنثی‌کردن و شکست پروژه «ایران‌هراسی» بود که در چند سال گذشته به ادبیاتی تأثیرگذار در جهان تبدیل شده بود. ایران در پرتوِ مذاکره با قدرت‌های جهان و توافق برجام نشان داد که تفاوتی ماهُوی با تصویری که در پرتوِ سیاست‌های ماجراجویانه دولت نهم به دنیا عرضه شد، دارد. این رویکردها در کنار حضور مردم در انتخابات خرداد ۹۲، جهان را به این عقلانیت رساند که ایران کشوری است که ملت آن با وجود همه مشکلات، پایبند به دموکراسی و علاقه‌مند به برقراری صلح در جهان است. به نظر می‌رسد تکمیل این روند و جلوگیری از بازگشت پروژه ایران‌هراسی نیازمند الزاماتی است که دولت روحانی ناچار باید در اولویت کاری خود قرار دهد. اولین گام در این عرصه کلیدخوردن «برجام ۲» در منطقه و حل‌وفصل مشکلات و ترمیم زخم‌ها با همسایگان تأثیرگذار است. آلترناتیو چنین رویکردی، استمرار رقابت‌های تسلیحاتی و جنگ‌های نیابتی است که حتی در صورت برخورداری از توان مالی، چنین شرایطی نتیجه روشنی نخواهد داشت.
گام دیگر این روند پرهیز از بازی در زمین کشورهای فروشنده تسلیحات و خواهان رقابت‌های نظامی در منطقه است. آمادگی دفاعی و روزآمدکردن قدرت بازدارندگی در منطقه‌ای که دو کشور همسایه به اندازه چندین برابر بودجه کشورمان را به هزینه‌های نظامیگری اختصاص داده و در درگیری احتمالی مستظهر به حمایت همه‌جانبه متحدان غربی خود هستند، توسط هر عقل سلیمی تأیید می‌شود؛ اما حل مسئله، در گروِ تشنج‌زدایی و ایجاد فضایی است که کشورهای دیگر را وادار به کاهش خرید‌های نظامی و هزینه‌کردن آن در برنامه‌های توسعه‌ای کند. نکته آخر این است که انتخابات آمریکا و رئیس‌جمهور آینده نقش مهمی در تشدید درگیری‌ها یا تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از طریقی که اکنون اوباما آن را اجرا می‌کند، خواهد داشت. عقل حکم می‌کند ما در این رقابت‌ها در کنار کسی باشیم که پیگیر سیاستهایی باشد که در دوران هشت‌ساله رئیس‌جمهور کنونی آمریکا آغاز شده و نتایج خوبی دست‌کم در مسئله هسته‌ای و حتی حل‌وفصل مسئله سوریه داشته است.
- يك خبر چند نكته
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اتفاقي كه روز يكشنبه در مجلس رخ داد و نحوه انعكاس خبر آن، نكته‌اي بسيار جالب و ضمنا از چند حيث تاسف‌آور بود كه مي‌كوشيم اصل خبر و حواشي آن را به عنوان يك نمونه موردي در اينجا بررسي كنيم. بسياري از روزنامه‌ها و گروه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي خبري را به اين مضمون از قول آقاي احمد توكلي، نماينده محترم مجلس منتشر كردند كه: «زماني در دولت قبل ١٥٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ٤٥ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد... در تيرماه ٩٢ يعني اواخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد بود كه وي براي تسويه‌حساب بدهي دولت درخواست ٧٤ هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شوراي پول و اعتبار و عدم نتيجه‌گيري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم كه قاضي‌هاي ديوان حق را به ما دادند چرا كه «ارز» دارايي خصوصي بانك مركزي نيست كه دولتي آن را براي تسويه بدهي خود استفاده كند بلكه ابزار سياستگذاري است.»
روز بعد اصلاحيه اين خبر از جانب آقاي توكلي خطاب به تعدادي از روزنامه‌هاي نزديك به طيف اصلاح‌طلبان منتشر شد و در بخشي از آن آمده است كه: «دبيران مسوول محترم روزنامه‌هاي... در صفحه اول شماره امروز دوشنبه ٢٣/٠١/١٣٩٥ روزنامه‌هاي تحت مديريت شما برادران از قول من مطالبي به آقاي دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور پيشين و دولت وي نسبت داده شد كه ساخته و پرداخته كساني به نظر مي‌رسد كه اعتنايي به اين دستور خداوند كريم ندارند كه در قرآن فرمود: ... درست است كه تصويب قرض شش ماهه ٥/٢ (دو و نيم) ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي در تاريخ ٢٦/٠٤/١٣٩٢ در روزهاي آخر دولت پيشين انجام شده ولي پرداخت‌ها از ١٧/٠٧/١٣٩٢ آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقاي دكتر روحاني است...
متن پياده شده قسمت مورد نظر اين است: «براي مزيد اطلاع نمايندگان و دولت محترم عرض مي‌كنم در روزهاي آخر دولت پيشين يك مصوبه‌اي شوراي‌عالي امنيت ملي داشت كه ٥/٢ ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود. توجه بفرماييد شش ماهه بايد برمي‌گرداندند اما شركت جهاد سبز از ١٥٢ ميليارد توماني كه گرفته فقط ٤٥ ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريد و به شركت‌هاي ديگر قرض داده، حق‌العمل بازرگاني داده. مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات صنايع روستايي و عشايري شاهد از ٢٣٦ ميلياردي كه گرفتند، رفتند ١٧٣ ميليارد داده دو تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پول بدهيد دست شركت‌هاي دولتي كار درست مي‌شد. مديركل ذي‌حسابي و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پول‌ها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا ٧٢١ ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خودش كرده است.» اينها با آنچه ديروز منتشر ساختيد چه نسبتي دارد؟
هماهنگي بين اين همه روزنامه نيز در اين خلاف‌گويي بسيار غم‌انگيز است و مغاير دستور ديگر قرآن. فكر مي‌كنم شما ضمن انتشار كامل توضيح بنده و تصحيح اين مورد، محتاج تغيير مسير هستيد تا با تشديد اختلافات بيش از اين به مصالح ملي و منافع مردم آسيب نرسد و فرداي قيامت به خلق خدا بدهكار نشويد.» البته در اين ميان روزنامه كيهان نيز كل مطلب را معكوس كرده كه پس از اصلاحيه آقاي توكلي جز بر عامدانه بودن اين تحريف عليه دولت روحاني احتمال ديگري را نمي‌توان متصور ديد كه بحث اين روزنامه به‌كلي خارج از عرصه نقد است و ما هم به آن نمي‌پردازيم. با وجود اين در مورد اين خبر چند نكته مهم است كه نبايد تحت‌الشعاع مشكل يا خطاي پيش‌آمده درباره انتشارش قرار گيرد.
١ـ از همان ابتدا كه خبر خوانده شد، معلوم بود كه يك جاي كار اشكال دارد. ١٥٠ هزار ميليارد تومان معادل ٥٠ ميليارد دلار (با دلار حدود ٣٠٠٠ تومان) است و چنين رقمي در صندوق توسعه نمي‌توانسته وجود داشته يا از آن قرض گرفته شده باشد. به علاوه گفته شده كه ٤٥ هزار ميليارد آن يعني حدود ١٥ ميليارد دلارش صرف واردات دارو شده كه اين نيز غيرممكن است، اصولا واردات داروي ايران بسيار كمتر از اين رقم است. در واقع دوستاني كه خبر را منعكس مي‌كنند، بايد درك و فهم عيني و مادي از ارقام مندرج در خبر نيز داشته باشند.
٢ـ اگرچه نشر يك خبر اشتباه موجب مسووليت رسانه‌اي است، ولي طبق مستنداتي كه از سوي يكي از روزنامه‌ها ارايه شده است، اين خبر براي نخستين‌بار از سوي يك خبرگزاري اصولگرا و نزديك به آقاي توكلي منتشر شده و همين نزديكي فكري ميان خبرگزاري و آقاي توكلي، موجب نوعي اعتماد به درستي خبر شده است. بحث ما اين نيست كه چرا آن خبرگزاري اين خبر را منتشر كرده است، در هر حال ممكن است هر رسانه‌اي به فراخور حال خود مرتكب اشتباهي شود، ولي در صورت دادن اصلاحيه بايد، منشا اصلي خبر را مورد خطاب قرار داد. هرچند به دليل وجود ارقامي غيرمنطقي در متن خبر، استفاده‌كنندگان بعدي از آن خبر نيز مسووليتي را متوجه خود كرده‌اند.
٣ـ نكته اصلي اين خبر كه مورد توجه قرار نگرفته، جاي ديگري است و ضروري است كه آقاي توكلي به عنوان نماينده فعال و محترم مجلس، پيش از هر چيز به اين نكته بپردازند كه در صورت صحت ادعاي ايشان، چرا ساختار نظارتي موجود، متخلفين را مجازات نمي‌كند؟ مساله اصلي اين نيست كه عده‌اي تخلف مي‌كنند، هرچند اين موضوع مهم است ولي مهم‌تر از آن، اين است كه كساني پول گرفته‌اند و در غير از جاي تخصيص داده شده مصرف كرده‌اند و اين كار خلاف، مجازات دارد. جناب آقاي توكلي حتما مي‌دانند كه قانون ديوان محاسبات و قانون بودجه و ساير قوانين، تمامي درآمدها و هزينه‌ها را مشخص مي‌كند و دولت يا حتي شوراهاي فرابخشي نمي‌توانند در دخل‌وخرج دولت برخلاف قانون بودجه و در مسيري جز خزانه دولت عمل كنند و تمامي اين دخل و تصرفات مصداق عمل غيرقانوني و مجرمانه است و يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس و نمايندگان آن نظارت بر اين رفتار كارگزاران اجرايي است. اگر اين نظارت به درستي صورت نمي‌گيرد، نمي‌توانيم فقط متخلفان را سرزنش كنيم، زيرا نمايندگان هم به شكلي ديگر مرتكب تخطي از انجام وظايف خود شده‌اند. بنابراين اميدواريم كه به‌جاي پرداختن به مشكلات انتشار خبري كه در جاي خود بسيار مهم است، به وظيفه اصلي نمايندگي كه نظارت موثر و با ضمانت بر اقدامات كارگزاران دولتي است بپردازيم كه ريشه همه مفاسد از فقدان چنين نظارتي است.
نظر شما